إن سعة الحوسبة ليست مجرد مشكلة تتعلق بالبنية التحتية - إنها عامل حاسم في تحديد من يبني حلول الذكاء الاصطناعي، ومن يستهلكها ببساطة.

هذه الفجوة - التي تشمل قوة المعالجة غير الكافية والاتصال غير الموثوق به والوصول المحدود إلى الخدمات السحابية - هي مساهم رئيسي في اتساع فجوة الإنصاف في الذكاء الاصطناعي. على الرغم من النظام البيئي النابض بالحياة في القارة من المواهب التقنية وريادة الأعمال، لا يزال الوصول إلى قوة الحوسبة بأسعار معقولة يمثل عائقًا كبيرًا أمام ابتكار الذكاء الاصطناعي.

تحتاج أفريقيا إلى 2.5 مليار دولار أمريكي من الاستثمار في البنية التحتية للحوسبة بحلول عام 2030 لإطلاق ما يقدر بنحو 1.5 تريليون دولار من مكاسب الناتج المحلي الإجمالي المحتملة من الذكاء الاصطناعي.

لا تزال موارد الحوسبة مركزة بشكل كبير في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، حيث تستضيف دول الشمال العالمي 75 في المائة من أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة في العالم. وفي الوقت نفسه، تستضيف القارة الأفريقية بأكملها أقل من 1 في المائة من هذه الأنظمة عالية الأداء و2.1 في المائة فقط من مراكز البيانات العالمية. علاوة على ذلك، يتم توزيع هذه الموارد المحدودة بشكل غير متساو في جميع أنحاء القارة.

تؤدي هذه الندرة إلى تكاليف باهظة، حيث غالبًا ما تكون وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) المطلوبة للذكاء الاصطناعي أكثر تكلفة بنسبة 10-30 مرة، مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد مقارنة بالدول المتقدمة.  

ويزداد الوضع تعقيدًا بسبب البنية التحتية غير الموثوقة للطاقة، والاعتماد المحدود للسحابة (15 بالمائة مقارنة بـ 71 بالمائة في أوروبا)، ولوائح توطين البيانات الناشئة (التي تحد بشكل أكبر من الوصول إلى موارد السحابة العالمية) في العديد من البلدان الأفريقية.

فقط 5 في المائة من مواهب الذكاء الاصطناعي في إفريقيا قادرة على الوصول إلى قوة الحوسبة المطلوبة. إن تصميم واعتماد التدخلات الاستراتيجية سيضمن لأفريقيا المشاركة الكاملة في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي وتحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي للمساهمة بمبلغ 1.5 تريليون دولار إضافي في الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول عام 2030.